به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تولیدکنندگان و کارآفرینان سرداران اقتصادی کشور هستند

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۳۴۲۸

نخستین جلسه حمایت از تولید و توسعه بخش خصوصی با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و ۱۷ نفر از تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی برگزار و بر اهتمام و آمادگی جدی دولت برای رفع موانع و تسهیل گری در جهت حمایت از تولید در بخش خصوصی تأکید شد.

مخبر در این جلسه که ۴ ساعت به طول انجامید، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به دیدار اخیر تولیدکنندگان و کارآفرینان با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر رفع مشکلات این بخش، تصریح کرد: در راستای اجرای دستور رهبر معظم انقلاب تمام مطالب و دغدغه‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان در جلسه با رهبری استخراج و احصاء شده و سازوکاری برای پیگیری این مسائل در دولت راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بعنوان سرداران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: دولت مصمم است معضلات کشور را با کمک بخش خصوصی حل کند چرا که رفع مشکلات و پیشرفت کشور جز با کمک این بخش میسر نیست.

مخبر واگذاری امور به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد را یک ضرورت برای کشور خواند و گفت: بخش خصوصی بدلیل توانمندی بالا و نیز نداشتن بروکراسی‌های دولتی، می‌تواند برنامه‌ها و کار‌ها را با سرعت و کیفیت بالاتر و همچنین هزینه کمتر انجام دهد.

وی توسعه کشور و خدمت به مردم را هدف مشترک دولت سیزدهم و بخش خصوصی دانست و خطاب به کارآفرینان و تولیدکنندگان حاضر در جلسه گفت: شخصا آماده پیگیری مشکلات این بخش هستم و امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم جریانی را راه اندازی کنیم که به توسعه هرچه بیشتر کشور منجر شود.

در این جلسه که وزیر صمت و معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور داشتند، هر یک از مدیران شرکت‌های تولیدی و فعالان حوزه دانش بنیان، مهمترین مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و به تشریح دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف نظیر مشکلات استارتاپ‌های دانش بنیان، مشکل نقدیندگی برای تأمین مواد اولیه، مسائل صنعت تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت، مسائل صنعت هوش مصنوعی، مشکلات حوزه فرش و نساجی و تعارض برخی قوانین و مقررات در کشور پرداختند.

فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه اجرای دقیق قوانین موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی را گامی مهم در رفع موانع پیش روی بخش خصوصی دانستند و از برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها در تعامل با کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی گلایه کردند.

دولتی بودن اقتصاد کشور، توجه به بهره وری، حمایت دولت برای توسعه بازار فروش محصولات، تمرکز و توجه بیش از پیش به استارتاپ‌ها و کمک به تامین مالی برای صنایع هایتک از دیگر درخواست‌های کارآفرینان و بخش خصوصی در این جلسه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۳۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم